بناءً على المعلومات المقدمة، يمكن لرائد الأعمال الذي ينوي إنشاء تجارة إلكترونية في الجزائر الاستفادة من القانون رقم 18-05 الصادر في عام 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والذي يحدد الشروط والتزامات المتعلقة بممارسة هذا النوع من الأعمال. من بين المسائل التي يتعين على رائد الأعمال أخذها في الاعتبار:
1. المعاملات الممنوعة: يجب على رائد الأعمال تجنب المعاملات الممنوعة والتي تشمل لعب القمار والرهان واليانصيب، بالإضافة إلى بيع المشروبات الكحولية والتبغ، والمنتجات الصيدلانية، وأي منتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو التجارية.
2. التسجيل القانوني: يجب على رائد الأعمال تسجيل شركته في السجل التجاري المحلي للامتثال للتشريعات واللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
3. تحديد نموذج العمل: يجب على رائد الأعمال تحديد نموذج عمله بعناية، وتحديد المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها، وتحديد جمهوره المستهدف.
4. تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني: يجب أن يكون موقع التجارة الإلكترونية مصممًا بشكل جذاب وسهل الاستخدام، ويجب أن يتوافق مع المعايير القانونية المحلية.
5. وسائل الدفع الإلكتروني: يجب على رائد الأعمال توفير وسائل دفع آمنة وموثوقة عبر الإنترنت لعملائه.
6. سياسة الإرجاع: يجب أن يكون لدى رائد الأعمال سياسة واضحة وشفافة بشأن سياسة الإرجاع لضمان رضا العملاء.
7. التسويق والترويج: يجب على رائد الأعمال تطبيق استراتيجيات تسويقية فعّالة لجذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين.
8. خدمة العملاء: يجب على رائد الأعمال توفير خدمة عملاء متميزة ومتفانية لضمان رضا العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.
باستيعاب هذه النقاط واتباع الإرشادات المحددة في القانون والتزاماته، يمكن لرائد الأعمال تحقيق نجاح مشروعه التجاري الإلكتروني في السوق الجزائرية وتحقيق مزيد من النمو والازدهار.
