تلعب القوانين المالية دورًا حيويًا في تنظيم الأمور المالية والمالية العامة في الجزائر، حيث تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتوفير إطار قانوني لإدارة الموارد المالية العامة، بالإضافة إلى تنظيم الإيرادات والنفقات الحكومية. ومن خلال سلسلة من القوانين المالية المتتابعة، يتم تحديد السياسات المالية وتطبيقها لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتمكين رواد الأعمال الناشئة.
في إطار قانون المالية لعام 2020، جاءت المادة 69 لتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الناشئة، بما في ذلك إعفاءها من الضرائب على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة في المعاملات التجارية، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع المشاريع الجديدة وتعزيز الابتكار والاستثمار.
وفي سنة 2021، تم تحديد نسب الرسوم الجمركية للتجهيزات المستوردة المستخدمة في مشاريع الاستثمار، مما يسهم في تخفيف التكاليف وتشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى قوانين المالية التكميلية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسات المالية، حيث يتم تعديل وتحسين الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال.
وفي العام 2022، جاءت تعديلات لقوانين المالية السابقة لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك إعفاء الشركات التي تحمل علامة "الحاضنة" من الرسم على النشاط المهني والضرائب الأخرى، وذلك لدعم الابتكار وتشجيع الشركات الناشئة.
وفي العام 2023، تم تقديم مزيد من المزايا الضريبية للمؤسسات التي تساهم في رأسمال مؤسسات ناشئة أو مؤسسات حاضنة، مع التركيز على دعم البحث والتطوير وبرامج الابتكار.
تُظهر هذه القوانين المالية التطور المستمر والجهود الحثيثة لدعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال الناشئة في الجزائر. ومع استمرار تطوير السياسات المالية، يُتوقع أن يستمر الازدهار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مما يعزز مكانة البلاد كواحدة من الوجهات المفضلة لريادة الأعمال في المنطقة.
